جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - 
گفتگو با دكتر احمد بخارايي:
قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
واکنش انتقادی حوزویان به ماجرای قم:
آیت‌الله قاضی زاده، استاد حوزه گفت: رفتار روحانی موبایل بدست در درماندگاه قم ناپسند و غیرقابل توجیه است. وی تصریح کرده است: عکسبرداری و فیلمبرداری یا تظاهر به آن «نهی از منکر» نیست، تهدید به «پرونده‌سازی» است. آن خانم ترجیح می داد کشیده بخورد تا اینکه از او عکس بگیرند!
کد خبر: ۳۹۴۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
اتمام رسیدگی به لایحه عفاف؛
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.
کد خبر: ۳۹۱۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
رای های عجیب و غیرقانونی؛
قاضی دادگاهی که افسانه بایگان را به دلیل بی حجابی محکوم کرده بود و رفتن پیش روانشناس را به عنوان مجازات تکمیلی وی در نظر گرفته بود، برکنار شد.این قاضی پرونده افسانه بایگان با رای‌های عجیب و بعضا غیرقانونی‌اش صدای همه تا رئیس قوه قضائیه را درآورده بود.
کد خبر: ۳۹۱۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
سکینه پاد دستیار رئیس‌جمهور :
در تمامی نظام ها باید به تعارضات احتمالی سه حوزه قانونی، حکمی( اراده نیروهای مرجع صنفی، گروهی ، دینی و ...) و فرمانی(اراده های حاکمیتی) توجه خاص داشت. بی توجهی به این مهم می تواند آسیب هایی را در دو طیف قانون گرایی پوچ و حداکثری از یکطرف و سلیقه گرایی فردمحور از سوی دیگر را سبب شود. بنظر می رسد که لایحه عفاف و حجاب دچار چنین وضعیتی شده است. اراده ای را می خواهیم قانون کنیم که با خود قانون (آنهم حقوق بنیادین آن) در تعارض قرار گرفته است. هشداری که سکینه پاد ، دستیار رئیس جمهور در این خصوص داده و اشاره به تعارض لایحه عفاف و حجاب در حوزه جرم‌انگاری با قانون اساسی کرده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
محسن برهانی:
محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «حجاب و عفاف و مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی»نوشت: سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم. این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
تعارضات لایحه حجاب با قانون؛
سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آنها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما، چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.
کد خبر: ۳۹۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
خودرو محل جرم است نه ابزار جرم؛
صدور رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور درمورد نقض حکم محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی قابل توجه است.در بخشی از این رای آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالی‌ها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است. حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست، زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی‌باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد»
کد خبر: ۳۹۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
سوال پزشکیان از دولت، چرا گشت ارشاد دوباره راه‌اندازی شد؟
نماینده تبریز در مجلس درباره چرایی راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد گفت: باید از دولت پرسیده شود که چرا مجدداً گشت ارشاد راه اندازی شد. اسم جریمه و زندانی کردن و برخوردهای نامناسب، گشت ارشاد نیست نام دیگری روی آن بگذارید
کد خبر: ۳۹۰۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
خبرگزاری دولت:
در لایحه حجاب تنظیم شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است برای مجازات سلبریتی‌های هنجارشکن موارد متعددی مانند جزای نقدی تا ۱۰ درصد کل دارایی و تا ۱۵ سال محرومیت از فعالیت شغلی در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۹۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
ادعای آلودگی امنیتی برخی از مدیران:
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: گشت ارشاد قطعا جامعه را تحریک می‌کند، به نظرم بعضی از مدیران از جای دیگری هدایت می‌شوند؛ منظور از جای دیگری که می‌گویم، بیشتر بیرون از مرزها است و کسانی هستند که خودشان را به اسم انقلابی جا می‌زنند.
کد خبر: ۳۹۰۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرسش از استقلال ، فعالیت تخصصی و اصلاح گری قوه قضائیه :
صدور چند حکم قضایی که در آن برای مجازات متهمان، فعالیت های عجیب و غریبی درنظر گرفته شده، این سوال را مطرح کرده که صدور چنین احکام مجازاتی، چه میزان در پیشگیری از ارتکاب جرم موثر خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۰۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شستن میت بعنوان مجازات:
علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به احکام اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب گفت: باید عنایت داشته باشیم که این افراد فرزندان این انقلاب هستند و عمدتا بعد از انقلاب به دنیا آمده‌اند. چرایی این رفتارها به شیوه مدیریت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما بر می‌گردد و قبل از اینکه آنها را تنبیه کنیم باید خودمان را تنبیه کنیم. باید از خودمان بپرسیم چرا این جوانان که در یک جامعه اسلامی به دنیا آمده‌اند و رشد کرده‌اند، این گونه رفتار می‌کنند؟ شاید حلقه گمشده در جای دیگر است.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
راه اندازی مجدد گشت ارشاد؛
اینکه اختلافات بین جریان‌های مختلف اصولگرایی، واقعی است یا بازی معروف «پلیس خوب، پلیس بد» مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این است که با وجود اختلاف نظر‌ها بر سر چگونگی مقابله با معترضان به حجاب اجباری، در نهایت تندرو‌ها چه به شکل قانونی یا فراقانونی (بدون پیگرد قانونی) به کارشان ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۳۹۰۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور:
محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، در واکنش به احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.
کد خبر: ۳۹۰۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
سمیه محمودی نماینده مجلس:
سمیه محمودی نماینده زن مجلس با لایحه حجاب و تعیین جریمه نقدی برای بی‌حجابی مخالفت کرد و آن را بی تاثیر دانست.وی گفت: حجاب جز دین و فرهنگ ماست. حجاب باید هم از جانب خانم‌ها و هم آقایان رعایت شود اینگونه نیست که حجاب فقط متعلق به خانم‌ها باشد بلکه باید آقایان هم رعایت کنند. این لایحه نمی‌تواند افراد را باحجاب کند و بسیار ضعیف است. ما به جای اینکه بیایم و جریمه کنیم و بزن و ببند راه بیندازیم باید کار فرهنگی انجام دهیم.
کد خبر: ۳۸۹۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد:
نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آن چنان که در این لایحه آمده، هیچ‌کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه یا نقض حریم خصوصی آنان شود؛ در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد
کد خبر: ۳۸۹۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸